در قسمت اول بیان گردید که انواع قراردادهایی که می توان بر مبنای آنها به طراحی ابزارهای مالی پرداخت عبارتند از:
- قرض
- دین
- بیع
- اجاره
- اجاره به شرط تملیک
- جعاله
- استصناع
- شرکت
- مضاربه
- مزارعه
- مساقات
- صلح
- وکالت
و سه مورد اول یعنی قرض، دین و بیع معرفی شدند. در قسمت دوم به معرفی سه مورد اجاره، اجاره به شرط تملیک و جعاله از ابزارهای مالی پرداختیم و در این قسمت شما می توانید با شرکت و مضاربه آشنا شوید.
شرکت
شرکت عقدی، قراردادی است بین دو یا چند نفر تا با مال مشترک بین آنها معامله و داد و ستد انجام شود. ثمره چنین قراردادی آن است که طبق قرارداد تصرف در مال مشترک و کار با آن به هدف کسب سود جایز می شود و سود و زیان حاصل به تناسب سرمایه بین شرکاء تقسیم می گردد.
شرکت عقدی نیز همانند سایر قراردادها نیاز به ایجاب و قبول دارد و این ایجاب و قبول با هر زبان و لفظی که بیان شود کفایت می کند.
شرکت عقدی به چهار صورت مطرح است که به اعتقاد مشهور فقهای شیعه تنها صورت اول صحیح است:
- شرکت العنان (شرکت در اموال): دو یا چند نفر بطور مشترک سرمایه یک فعالیت اقتصادی را تامین می کنند و از طریق آن اکتساب کرده در سود و زیان شریک می شوند.
- شرکت الابدان (شرکت در کار): دو یا چند نفر پیمان می بندند که هرچه از کار خود بدست می آورند با هم شریک باشند، خواه کارشان یکسان باشد یا متفاوت و خواه مبنای شرکت کار معین باشد یا مطلق کار.
- شرکت الوجوه (شرکت در اعتبار): دو یا چند نفر بدون اینکه سرمایه ای بیاورند با هم پیمان می بندند که هر کدام اموالی را به صورت نسیه بر ذمه خود بخرد و این اموال از آن هر دو باشد، سپس کالای خریداری شده را بفروشد و بدهی خود را بپردازد و آنچه بجا می ماند سود هر دو باشد.
- شرکت المفاوضه: دو یا چند نفر پیمان ببندند هرچه برای آنها از سود تجارت، فواید زراعت، کسب یا ارث یا وصیت و یا غیر آنها می‌چ رسد بین شان مشترک باشد و همچنین هر غرامت و خسارتی که بر یکی از آنها وارد می شود بر همه باشد.
چند نکته در مورد شرکت:
- بعد از انعقاد قرارداد کل سرمایه به صورت مشاع به همه شرکاء تعلق دارد (مستقل از نقد و یا غیر نقد) و هیچ یک از اعضا نمی تواند سرمایه جداگانه ای داشته باشد.
حق تصرف در مال الشرکه، طبق توافق قرارداد شرکت خواهد بود.
- تقسیم سود و زیان به نسبت سهم شرکاء خواهد بود مگر در شرایطی که توافق خاصی شده باشد. (به عنوان مثال بعضی از شرکاء می توانند مسئولیت ضرر احتمالی را بر عهده بگیرند.).
- شرکت با مرگ، دیوانگی، بیهوشی و محجور شدن یکی از شرکاء فسخ می شود.
- با تقسیم شرکت، شرکت منحل می شود، از آنجا که شرکت عقد جایز است هر یک از شرکاء می تواند قرارداد را فسخ و تقاضای تقسیم کند با تقاضای تقسیم یکی از شرکاء بر دیگران واجب است قبول کرده مال الشرکه را تقسیم کنند مگر زمانی که به دلایل مختلف چون غیر قابل تقسیم بودن مال الشرکه یا کم بودن سهم الشرکه فرد، تقسیم موجب ضرر مالی سایر شرکاء گردد.
مضاربه
مضاربه قراردادی است که بین عامل و صاحب مال بسته شده و به این صورت است که عامل با سرمایه صاحب مال به داد و ستد بپردازد و در مقابل به نسبت درصدی در منافع با وی شریک باشد که البته اگر سودی عاید گردد آن را با صاحب مال طبق قرارداد تقسیم می کند. اما اگر عملیات تجاری منجر به ضرر گردد تنها صاحب مال است که خسارت را تحمل می کند و تنها ضرری که متوجه عامل می گردد، همان تلاش و اقدامات بی نتیجه است. هرگاه عامل بنابر شرایطی قبول خسارت نیز کرده باشد، در این صورت اگر سودی بدست آید چیزی به صاحب سرمایه نمی رسد.
شرط اساسی درستی مضاربه قبول خطر از جانب صاحب سرمایه و عدم ضمانت نسبت به سرمایه است. در غیر این صورت سرمایه به عنوان قرض است و پس از انعقاد مضاربه، عامل نمی تواند سرمایه را با سودی کمتر به شخص دیگری واگذارد.
چند نکته در مورد مضاربه:
- مالی که مضاربه می شود باید عین باشد (مضاربه با منفعت و یا دین صحیح نیست)، باید نقد باشد (مضاربه با کالا و جنس صحیح نیست)، معلوم باشد (مقدار سرمایه مشخص باشد).
- در مضاربه کار مورد انجام باید تجارت باشد و اگر عامل از راه های دیگری مثل تولید یا زراعت و غیره، از سرمایه سود بدست آورد عنوان مضاربه به آن صدق نمی کند.
- اگر در مضاربه، عامل مکلف به تجارت خاصی نشده باشد مضاربه را مطلق یا عام و اگر مکلّف به تجارت خاصی شده باشد مضاربه را مقید یا خاص می گویند.
- سهم هر کدام از مالک و عامل از سود حاصله باید در ابتدای عقد مشخص شود. این مقدار باید به صورت کسری از کل سود باشد و نمی توان مقدار قطعی در نظر گرفت.
- زمان تقسیم سود بعد از پایان مضاربه است، اگر مضاربه به هر دلیلی فسخ شود کالاهای موجود فروخته شده، سپس اصل سرمایه اولیه از آن کم می شود، سود باقی مانده به نسبت سهم هر یک از عامل و مالک تقسیم می شود.
- مضاربه عقدی جایز است پس هر یک از عامل و مالک در هر مرحله از عقد می توانند به توجه به نکات زیر عقد را فسخ کنند:
- اگر ضمن عقد مضاربه شرط لزوم کنند شرط باطل اما مضاربه صحیح است.
- اگر برای عقد مضاربه مدت تعیین کنند باعث لزوم عقد مضاربه نمی شود فقط عامل بعد از مدت مذکور نمی تواند بدون اذن جدید مالک در مال تصرف کند.
- اگر در ضمن یک عقد لازم خارج از مضاربه، شرط لزوم مضاربه را کرده باشند این شرط صحیح بوده و تا پایان مدتی که معین می کنند طرفین نباید مضاربه را فسخ کنند.
- عامل فقط می تواند کاری را به عهده بگیرد که توان انجام آن را دارد.
- عامل نمی تواند اجرتی غیر از سهم سود طلب کند.
- در مضاربه عام، عامل می تواند هر قسم تجارتی انجام دهد اما در مضاربه خاص فقط باید طبق شروط تعیین شده عمل کند.
- اگر کسی مال دیگری را به مضاربه بگذارد، مضاربه فضولی است و صحبت آن منوط به اجازه مالک اصلی است.
- عامل امین است و اگر تلف یا عیبی بر مالی که در اختیار دارد عارض شود ضامن نیست مگر اینکه تعدی یا تفریط کرده باشد. همینطور عامل ضامن زیان وارده بر مال در اثر تجارت نمی باشد و همه اینها بر عهده مالک است.
- اگر مالک شرط کند که تمام یا قسمتی از زیان معامله بر عهده عامل باشد شرط باطل است اما مضاربه صحیح می باشد. اگر این شرط در ضمن عقد لازم خارج عنوان شده باشد لازم الوفا است.
ادامه معرفی و توضیح ابزارهای مالی اسلامی را در قسمت چهارم مطالعه نمایید.
