انواع قراردادهایی که می توان بر مبنای آنها به طراحی ابزارهای مالی پرداخت عبارتند از:
- قرض
- دین
- بیع
- اجاره
- اجاره به شرط تملیک
- جعاله
- استصناع
- شرکت
- مضاربه
- مزارعه
- مساقات
- صلح
- وکالت
طی چند مقاله هر کدام از این ابزارهای مالی را به شما معرفی خواهم کرد.
قرض
قرض عبارت است از اینکه مالی را به ضمان، ملک دیگری نمایند، به اینکه به عهده او باشد خود آن مال یا مثل یا قیمت آن را بپردازد. بنابراین قرض، ماهیتاً یک قرارداد تملیکی، معاوضی و به نوعی تبرعی است. یعنی در قرارداد قرض، قرض دهنده مال را به ملکیت قرض گیرنده در می آورد و قرض گیرنده متعهد می شود عوض آنچه را قرض کرده به قرض دهنده برگرداند و در عین حال قرض، همراه با نوعی ایثار و تبرّع است.
نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که اگر هنگام قرض دادن شرط شود که هنگام بازپرداخت باید مبلغی بیش از مبلغ اولیه پرداخت شود (پرداخت هر نوع زیاده) این امر مشمول ربا و حرام است ولی اگر بدون شرط قبلی قرض گیرنده مبلغی را تحت عنوان هدیه یا عنوانی دیگر به قرض دهنده پرداخت نماید این امر مستحب است.
نکته دیگر اینکه گرفتن کارمزد برای عملیات اعطای قرض به ویژه زمانی که این کار توسط مراکزی مانند بانک یا صندوق قرض الحسنه ای صورت پذیرد جایز است.
دین
طبق تعریف، دین مال کلی ثابت در ذمه یک فرد به نفع دیگری است که به یکی از اسباب دین حاصل می شود، سبب دین دو گونه است:
- اختیاری: مانند قرض، بیع نسیه، اجاره و امثال اینها.
- قهری: مانند ضمانات، نفقه همسر دائم و مانند آنها.
دقت نمایید که در بعضی موارد فردی از کسی به جهت بیع نسیه، سلف یا سبب دیگری، طلب مدت داری دارد و از طرفی به خاطر نیاز، دوست دارد مقداری از طلبش را صرف نظر کند تا در مقابل، زودتر از موعد مقرر آن را وصول کند، همینطور گاهی بدهکار دوست دارد در مقابل کاهش مبلغ بدهی، زودتر از موعد، دین خود را پرداخت کند. فقیهان شیعه بدون هیچ اختلافی این عمل را صحیح می دانند. این عمل بیع دین (خرید دین) نامیده می شود و مثال معروف آن خرید اسناد تجاری شرکت ها توسط بانک ها و موسسات مالی است. در قوانین کشور ایران نیز این مورد مجاز شناخته می شود.
مطلب دیگری که در مورد بحث دین مطرح می شود این است که آیا تعیین جریمه به شرط تاخیر در پرداخت دین (برای الزام بدهکار به پرداخت به موقع بدهی) صحیح است؟ در پاسخ باید بیان نمود که برخی از فقها، گرفتن هر نوع زیاده هر چند به عنوان جریمه دیرکرد را از مصادیق ربا می دانند، در مقابل برخی از فقها نکات دیگری را بیان نموده اند.
بیع
بیع در لغت به معنای خرید و فروش و داد و ستد است و در اصطلاح فقهی، ایجاب و قبولی است که بر نقل ملک در مقابل عوض معلوم و متعین دلالت کند. طبق تعریف دیگری که برای بیع بیان می شود، بیع قراردادی است که به موجب آن هر یک از فروشنده و خریدار، مال خود را در عوض مال دیگری، به وی تملیک می کند. همانطور که قرارداد بیع از طرف مالک قابل انعقاد است، اشخاصی به وکالت و یا ولایت از طرف وی نیز می توانند این قرارداد را منعقد نمایند. اگر مال شخصی را بدون وکالت و یا ولایت وی بفروشند به آن بیع فضولی می گویند؛ در این حالت اگر معامله با رضایت طرف باشد صحیح وگرنه باطل است.
نکته آخر در مورد بیع اینکه؛ بسته به زمان پرداخت پول و دریافت کالا، بیع انواع مختلفی دارد که عبارتند از:
- بیع نقد: دریافت کالا و پرداخت پول همزمان صورت گیرد.
- بیع کالی به کالی: دریافت کالا و پرداخت پول هر دو در آینده صورت می گیرد. بیع کالی به کالی در چند حالت متصول است:
- طلب مدت داری با طلب مدت دار دیگری مبادله شود، که به آن بیع دین به دین می گویند و باطل است.
- کالای تحویلی آینده در مقابل ثمن مدت دار معامله شود.
- مبیع مدت دار در مقابل طلب مدت دار معامله شود.
- طلب مدت داری در مقابل ثمن مدت دار فروخته شود. اکثر فقها صور دوم تا چهارم را نیز باطل می دانند، برخی از فقها این صور به ویژه صورت دوم را صحیح می دانند.
- بیع سلف: پرداخت پول در حال حاضر و دریافت کالا در آینده صورت گیرد. در مورد این نوع بیع رعایت چند نکته ضروری است:
- تمامی جوانت قرارداد همچون مقدار کالا، زمان تحویل و سایر موارد باید کاملاً مشخص باشد.
- کالای خریداری شده را، قبل از سررسید، نمی توان فروخت، نه به خود فروشنده و نه به غیر او، بعد از سررسید فروش آن جایز است، به جنس ثمن اول باشد یا به غیر آن، مساوی ثمن اول باشد یا نباشد، مادامی که مستلزم ربای معاملی نشود.
- در سررسید اگر بایع به دلایلی چون نبودن کالا، نتواند مبیع را تحویل دهد، خریدار مخیر است که معامله را فسخ کرده ثمن را پس بگیرد یا منتظر باشد تا بایع متمکن از پرداخت شود، خریدار نمی تواند بایع را ملزم به پرداخت قیمت کالا در سررسید نماید.
- بیع نسیه: دریافت کالا در حال حاضر و پرداخت پول در آینده. در مورد بیع نسیه رعایت چند نکته ضروری است:
- زمان پرداخت ثمن (مبلغ قرارداد) باید مشخص باشد.
- وقتی زمان پرداخت فرا می رسد، افزودن بر مبلغ بدهی برای تمدید مدت جایز نیست اما برعکس آن جایز است.
- اگر چیزی را نسیه بفروشد، خرید آن شی از او قبل از سررسید ثمن و بعد از آن صحیح است چه ثمن بیع دوم از جنس ثمن بیع اول باشد یا نه، چه از جهت مقدار مساوی ثمن اول باشد یا نه، و چه فروش دوم نقد باشد یا نسیه، البته همه اینها در صورتی صحیح است که بیع دوم در بیع اول شرط نشده باشد، بنابراین اگر بایع در فروش اول بر مشتری شرط کند که بعد از خرید، مبیع را به خود او بفروشد یا خریدار شرط کند که بایع بعد از فروش، آن را از خریدار بخرد، نیست که به آن بیع العینه می گویند.
ادامه معرفی و توضیح ابزارهای مالی اسلامی را در قسمت دوم مطالعه نمایید.
